الجزء الرابع من النظام الداخلي لحركة فتح

القواعد الاسس التنظيمية



الالتزام ... الانضباط ...المركزية ... الديمقراطية ...النقد والنقد الذاتي



تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس التالية






أولاً: الالتزام ويعني:
المادة(28): (أ) الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.



(ب) التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة.



(ج) التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها.



(د) التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.






ثانيا: الانضباط ويعني:
المادة (29): (أ) الانصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمي.



(ب) التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.



(ج) تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها.



(د) مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية. وضمن الأطر الحركية.



(هـ) عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.



(و) الالتزام بالتسلسل التنظيمي.






ثالثاً: المركزية الديمقراطية:
المادة (30): (أ) وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة ولا مركزية التنفيذ. وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية.



(ب) تتحقق المركزية الديمقراطية باتباع الأساليب التنظيمية التالية:



1. انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية:



(42 بند د، هـ) و (52) و (65 بند هـ) و (83) بند د.



2. ممارسة القيادة الجماعية.



3. تقييد الأقلية برأي الأكثرية.



4. تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى.



5. حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية.



6. تقديم تقارير من القيادات عن سير اعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.



7. رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى إلى المنظمات الأعلى.






رابعاً: النقد والنقد الذاتي:
المادة (31): هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.






خامساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأساليب التالية:



1. اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الاقليم، مؤتمرات المنطقة). أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام.



واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.



2. ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.



3. خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى.



4. تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.