اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية

[size=24]محاور الورشة

المعطيات الإحصائية والرقمية للتوازن السياسي والاجتماعي القائم فيما يتعلق بالأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية في ضوء الانتخابات الماضية (البلدية والبرلمانية)

العوامل المؤثرة في تشكيل التوازن في المرحلة الراهنة

قانون الانتخاب البرلماني

قانون الانتخابات البلدية

توزيع الدوائر الانتخابية

تسجيلات الناخبين

توزيع المحافظات والبلديات

الظرف الإقليمي

الوضع الاقتصادي العام

التركيبة الحزبية القائمة

النقابات المهنية

الإعلام

مؤشرات شكل التوازن السياسي والاجتماعي بعد الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة وانعكاسات ذلك على الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد بما في ذلك السياسات الخارجية

المشاركون

الاسم
الصفة

الدكتور خالد عبيدات
السفير الأردني الأسبق وأستاذ العلوم السياسية

الدكتور أحمد الخلايلة
مدير مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية

الأستاذ الدكتور أمين المشاقبة
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية

الأستاذ سميح المعايطة
مدير تحرير صحيفة الغد

الأستاذ عاطف الجولاني
رئيس تحرير صحيفة السبيل

الأستاذ جواد الحمد
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط
[/size]

تقرير وقائع الحلقه

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، ومنذ انطلاق العهد الديمقراطي الجديد في عام 1989، تحولات وتطورات متعددة الاتجاهات على صعيد التوازن السياسي والاجتماعي فيها، وقد ساعدت بعض هذه التطورات على توسيع دائرة الحريات، فيما شكل بعضها إعاقة لعملية التطور الديمقراطي للمجتمع الأردني.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والبرلمانية عقد مركز دراسات الشرق الأوسط يوم السبت الموافق 21/7/2007 حلقة نقاش علمية حول اتجاهات التحول في توازن القوى السياسية والاجتماعية في الديمقراطية الأردنية، في محاولة لوصف الحالة القائمة في ظل العوامل المؤثرة ولفهم التحولات المتوقعة فيها خلال الانتخابات القادمة.

تناول المشاركون في الحلقة عملية التحول الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية بعد عام 1989، حيث كان لانهيار الاتحاد السوفييتي وانهيار القطبية الثنائية وظهور القطبية الأحادية دور هام في ظهور تداعيات ديمقراطية دولية، وكانت الأردن إحدى الدول المتأثرة بهذه التداعيات والتي تمخض عنها عملية الانتخابات وإعادة إحياء البرلمان المنتخب، مما أفرز حراكاً سياسياً واجتماعياً في البلاد، تباينت وجهاتها حتى شكلت نظام استقطاب ثنائي في المجتمع بين الحركة الإسلامية والنخبة الحاكمة في الدولة.

وبَيَّن المشاركون دور السلطة في هذا الحراك، ونجاحها في بناء معادلة اندماج السلطة بالمعارضة وتحولها إلى سلطة منتجة للفكر، حيث تشير القراءة المتفحصة إلى الحاجة ماسة لإعادة النظر في الديمقراطية ولقراءتها آخذة بعين الاعتبار دور العوامل الخارجية في عملية صنع القرار، وأثر ذلك على قرارات الحركة الإسلامية ذاتها، خاصة وأن صلاحيات مجلس النواب المنتخب محدودة حسب الدستور.

وقد ناقش المشاركون المعطيات الإحصائية والرقمية للتوازن السياسي والاجتماعي القائم فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، حيث لا يمكن النظر إلى الرقم حول مؤيد ومعارض للحكومة أو للأحزاب، بل المهم في ذلك هو حجم التأثير الذي تقوم به هذه الأطراف، وقد تناول المشاركون طبيعة العلاقة بين النخبة الحاكمة والأطراف الأخرى، حيث وصفها البعض بأنها علاقة لا يسودها الود أو المنهجية العلمية، بل على العكس أصبح الطابع العام لها قائم على الخلافات، فمثلاً بعد نتائج انتخابات عام 1989 شعرت الدولة بتصاعد حجم الإسلاميين وعدم ثقتها بإيمان الحركة الإسلامية بشرعية الدولة، وشعرت أنّ هذا التصاعد ربما يشكل خطراً عليها، الأمر الذي دفع الدولة إلى اتباع سياسة التحجيم للتيار، كما ذهبت الدولة إلى تعديل التشريعات لتحقيق أهدافها في ظل غياب تيارات سياسية قوية تواجه الحركة الإسلامية في الشارع، ومارست الحكومة التدخل من خلال السيطرة على أدوات الحركة الإسلامية الفاعلة.

وتعرض المشاركون بالحلقة إلى العوامل المؤثرة في تشكيل التوازن السياسي والاجتماعي، حيث أن الميكانيزمات المتبعة في الأردن لا تعمل بدقة لخدمة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وصناعة القرارات، كما أنها ميكانزمات غير واضحة تجاه الأطراف الأخرى، وأن هناك اختلال في توزيع الدوائر الحكومية، فمثلا هناك دوائر انتخابية مفتوحة ودوائر مغلقة علماً بأن هذا الوضع لا يتناسب مع جميع المحافظات في المملكة، ناهيك عن إهمال عدد السكان واتباع العشوائية في تحديد حجم الدائرة من المقاعد حسب مصلحة الحكومة، وأشار المشاركون إلى توقعاتهم ببقاء التوازن القائم حول معدله وأنه لا يتوقع مفاجآت كبيرة في هذا المجال، ما يعني أن عملية التحول الديمقراطي في المملكة قد لا تشهد تحولات مهمة في هذه الانتخابات، ما يؤكد عظم المسؤولية اللاحقة لكيفية بناء مشروع الحراك الديمقراطي، فهناك التحول السياسي والاجتماعي نحو دولة الحداثة والديمقراطية لمجاراة الواقع وتطلعات الشعب المستقبلية.

وأشار المشاركون إلى دور الظرف الإقليمي في المنطقة في تشكيل عملية التحول الديمقراطي في البلاد، حيث أن حالة عدم الاستقرار في كل من الضفة الغربية والعراق ولبنان، لها دور في التأثير على تشكيل بعض القرارات، كما أشار البعض إلى دور الأطراف الخارجية في التحريض على تحجيم الحركة الإسلامية وحلفائها في المعارضة في أي انتخابات في المنطقة، خصوصاً بعد تراجع الولايات المتحدة عن تشجيع مشاريع الإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية خلال العامين الأخيرين.

وأكد المشاركون أن الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى ضغوط داخلية على الأردن، وناقش المشاركون كذلك فشل الإعلام الأردني في تحقيق التوافق بين الأطراف، ووصف البعض بأنه إعلام غير مؤثر وقديم وبحاجة إلى معالجة جذرية وإلى رؤى وآليات عمل جديدة على صعيد القطاعين العام والخاص، مع التنويه إلى دور النقابات المهنية في التوعية السياسية العامة لمصالح وقضايا الوطن، علماً بأنها لا تتدخل في العملية الانتخابية كنقابات مهنية.

وحول مسألة تسجيل الناخبين ونظام التصويت، أوضح المشاركون ادعاءات التدخل الحاصل من قبل الجهات الرسمية في عملية التسجيل في محاولة لحسم النتائج قبل الانتخابات، كما أشاروا إلى أن اتباع نظام الصوت الواحد يساعد في عملية تفتيت الأصوات وحصرها باتجاه واحد، خاصة وأن البنية العشائرية في الدولة الأردنية مؤثرة تقليدياً، وهو ما يضعف نظام التحالفات ويخدم مصالح مرشحي الدولة.

وقد خلص المشاركون في الحلقة إلى عدد من المؤشرات لبناء بلد ديمقراطي منفتح، وللوصول إلى نوع من التوازن السياسي والاجتماعي في الأردن، عبر اتباع وسائل جديدة ومفيدة، وتفعيل الديمقراطية الحقة، خاصة وأنّ الديمقراطية الأردنية ناشئة، وأن لا يكون المفهوم الرسمي للديمقراطية هو تهديد مصالح الآخرين، كما دعوا إلى تفعيل فلسفة تداول السلطة، والعمل على بلورة مفهوم الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة القانوني، كما دعت الحلقة إلى القيام بدراسة النسيج الاجتماعي المحلي للوصول إلى تصورات سلمية لبناء توازن اجتماعي، حيث أن أي توازن في المجتمع لا يقوم على دراسة نسيجه المحلي لا يكتب له النجاح،

كما رأى بعض المشاركين أهمية فتح الباب لحوار وطني واسع، يبدأ بين الحكومة والحركة الإسلامية لينتهي بمجموع القوى السياسية الأخرى، وذلك للبحث في كل شؤون الدولة والمجتمع المحلية والخارجية وأسس بناء أردن المستقبل ودور أطراف المجتمع فيه، عبر المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والمدني على حدٍّ سواء.

ورأى أغلب المشاركين أنه يجب الشروع باستكمال نواقص الوضع الديمقراطي في البلاد، وخصوصاً ما يتعلق بالتمثيل السياسي لعموم شرائح المجتمع بغض النظر عن طبقة اللاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بمواطنة كاملة في البلاد، كما رأوا عدم ربط هذا التحول بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ورأى بعض المشاركين أن ثمة فرصة سانحة لتشكيل نموذج عربي ديمقراطي إذا ما استبعدنا وجود الفرضيات والسيناريوهات غير الواقعية، وسيكون الأردن قادراً على تشكيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السائدة في المحيط الخارجي والقدرة على التعامل معها، والسعي لتوسيع عملية المشاركة السياسية للجميع.

--------------------------------------------------------------------------------